حدیث دربارهدرآمدها

میزان الحکمه ج ۱۰، ص ۱۰۷، ح ۱۷۷۳۶

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله

رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله:إنَّ أخوَفَ ما أخافُ على اُمَّتي مِن بَعدي هذهِ المَكاسِبُ الحَرامُ، و الشَّهوَةُ الخَفيَّةُ، و الرِّبا. ۱

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:بيشترين چيزى كه پس از مرگم، از آن بر امّتم بيم دارم، اين كسبها و درآمدهاى حرام و شهوت ناپيدا و ربا خوارى است.

۱.الكافي: 5/124/1.

کلیدواژه‌ها کسب درآمدها

احادیث دیگر این موضوع

۱

امام صادق عليه السلامـ در پاسخ به سؤال از راههاى امرار معاش بندگان و كسب درآمد و شيوه هاى مصرف ـفرمود: كليه راههاى امرار معاش كه مردم از آن طريق معامله و كسب درآمد مى كنند، چهار راه است. سؤال كننده پرسيد: آيا همه اين راه ها حلالند يا همه حرام هستند يا برخى حلالند و برخى حرام؟ حضرت فرمود: هر يك از اين راه ها، ممكن است از جهتى حلال باشد و از جهتى ديگر حرام. اين چهار نوع، معروف و شناخته شده هستند. نخستين راه از اين راههاى چهارگانه ولايت است و توليت و سرپرستى برخى نسبت به برخى ديگر (نظام ادارى و كارمندى). در رأس اين نظام، ولايتِ واليان است و سپس ولايتِ كارگزارانِ واليان، تا برسد به دون پايه ترين كارگزاران كه هر يك نسبت به زير دست خود ولايت (تصدّى) دارد. دومين راه [درآمد]تجارت است و همه انواع خريد و فروش مردم با يكديگر. سوم، صنعتگرى است با همه انواع آن و چهارم، اجاره ها. همه اين راههاى معيشت از جهتى حلال است و از جهتى ديگر حرام. آنچه خداوند بر بندگان در اين داد و ستدها واجب فرموده، اين است كه از راه حلال آنها وارد شوند و به صورت حلال آنها عمل كنند و از گونه هاى حرام اين معاملات دورى ورزند. توضيح معناى ولايات، اين ولايتها (تصدّى امور مردم) دو گونه است: يكى از اين دو گونه ولايت، ولايت و تصدّى واليان عادلى است كه خداوند به ولايت و سرپرستى آنها بر مردم دستور داده است و نيز ولايت و تصدّى واليان اين كارگزاران و كارگزارانِ كارگزاران آنها، تا برسد به دون پايه ترين كارگزاران كه هر يك بر زير دست خود ولايت و تصدّى دارد. گونه دومِ ولايت و كارگزارى، ولايت و تصدّى واليان ستمگر است و ولايت كارگزارانِ كارگزاران آنها، تا برسد به دون پايه ترين آنها كه با سلسله مراتبى نسبت به يكديگر، تصدّى دارند. گونه حلالِ ولايت (كارگزارى)، همان ولايت والى عادلى است كه خداوند به شناخت او و ولايت داشتنش و كار كردنِ براى او در زمان تصدّى حكومتش فرمان داده است، همچنين ولايت كارگزاران او و كارگزارانِ كارگزاران او؛ زيرا خداوند به والى عادل دستور داده كه از آنچه خداوند نازل كرده است، بى كم و زياد و بى آن كه سخنش را تحريف كند يا از فرمان او تجاوز كند، پيروى نمايد. بنا بر اين، هر گاه والى، با توجه به اين جهات و نكات، ولايتش عدل باشد، حق حكومت دارد و كار كردن با او و كمك رساندن به وى در حكومتش و تقويت او، كارى حلال و پاكيزه است و كسب درآمد از طريق آنها حلال مى باشد. علّت اين امر آن است كه در ولايت والى عادل و كارگزارانش هر حقّى و هر عدالتى زنده مى شود و هر ستم و جور و فسادى از ميان مى رود و از اين روست كه هر كس در تقويت حكومت اين والى بكوشد و وى را در كارهاى حكومتش كمك و يارى رساند، در راه طاعتِ خدا كوشيده و دين او را تقويت كرده است. و اما گونه حرام ولايت (حكمرانى)، ولايت والى ستمگر و ولايتِ كارگزاران است، از رئيس گرفته تا پيروان والى و كارگزار تا برسد به دون پايه ترين فرد اين نظام حكومتى. كار كردن براى اينها و كسب درآمد از طريق كارمندى آنها حرام و ممنوع است و هر كس براى آنها كار كند، كارش چه كم باشد يا زياد، مشمول عذاب الهى مى شود. علّتش اين است كه در حكومت حكمران ستمگر، حق و حقيقت بكلى پايمال مى شود و هر چه باطل و نادرستى است، زنده مى گردد و ظلم و بيداد و تباهى و فساد آشكار مى شود و كتابها [ى آسمانى]، از ميان مى رود و انبيا و مؤمنان، به قتل مى رسند و مسجدها ويران مى شود و سنّت خدا و احكام و قوانين او تبديل و دگرگون مى شود. به اين دليل است كه كار كردن با آنها و يارى رساندنشان و كسبِ درآمد از طريق كار كردن با آنان، حرام شده است مگر در حدّ ضرورت؛ نظير ضرورت خوردن خون و مردار. و اما تفسير و توضيح تجارتها در همه اقسام فروش و گونه هاى حلال تجارتها كه براى فروشنده جايز است بفروشد و آنچه برايش جايز نيست بفروشد، همچنين آن چيزهايى كه براى خريدار جايز است بخرد و آنچه كه خريدنش براى او جايز نيست. كليه چيزهايى كه به تهيّه آنها فرمان يافته اند، از آنچه خوراك بندگان خداست و مايه قوام زندگى آنها مى باشد و زندگى ايشان جز با آنها ميسّر نيست، مانند آنچه مى خورند و مى نوشند و مى پوشند و ازدواج مى كنند و تملّك مى نمايند و از جهت تملّكى كه دارند از آنها استفاده مى كنند و به كار گرفتن آنها در راه كسب سودها و منافعى كه پايندگى زندگيشان بدانهاست و به نحوى از انحاء به مصلحت كار آنان مى باشد. خريد و فروش و نگهدارى و به كار گرفتن و بخشيدن و عاريه دادن همه اينها حلال و رواست. اما گونه هاى حرام خريد و فروش، هر چيزى كه مايه فساد و تباهى است و از خوردن و آشاميدن يا كسب آن يا ازدواج كردن با آن يا مالك شدن آن يا نگه داشتن آن يا بخشيدنش يا عاريه دادنش، نهى شده يا چيزى كه در آن به نحوى از انحاء فساد و تباهى است؛ مانند بيع ربوى كه مايه فساد و تباهى است، يا فروش مُردار يا خون يا گوشت خوك يا گوشت و پوست درندگان، اعم از انواع درندگان وحشى يا پرندگان، يا شراب يا هر چيز نجس، همه اينها حرام و تحريم شده است؛ چرا كه از خوردن و آشاميدن و پوشيدن و تملّك و نگه داشتن و تصرّف در آنها به هر نحوى، به علّت فسادى كه در آنهاست، نهى شده است. پس، هر گونه تصرّفى در اين وجهِ فساد حرام مى باشد. همچنين است خريد و فروش هر وسيله بازى (قمار) و هر چيزى كه وسيله تقرّب به غير خدا باشد، يا موجب تقويت كفر و شرك و ديگر معاصى شود، يا هر چيزى كه بابى از ابواب ضلالت يا باطل را تقويت كند يا موجب وهن و ضعف حق گردد، همه اينها حرام و تحريم شده اند. فروش و خريد و نگهدارى و تملّك و بخشيدن و عاريه دادن و هر گونه تصرّفى در اينها، حرام مى باشد مگر اين كه پاى ضرورت و ناچارى در ميان باشد.