رعايت حقّ ديگران

4 حدیث
رسول اللّه صلى الله عليه و آله:مَن أكَلَ مَعَ قَومٍ مِن تَمرٍ فَلا يَقرُن ۱، فَإِن أرادَ أن يَفعَلَ فَليَستَأذِنهُم، فَإِن أذِنوا لَهُ فَليَفعَل. ۲
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هر كس با عدّه اى خرما مى خورَد، دو تا دو تا نخورد، و اگر خواست چنين كند، بايد از آنها اجازه بگيرد. اگر اجازه دادند، آن گاه اين كار را بكند.
۱.لا تقرن بين تمرتين: تأكلهما معا (لسان العرب: ج 13 ص 336 «قرن»).
۲.صحيح ابن حبّان: ج 12 ص 37 ح 5232 عن ابن عمر.
دعائم الإسلام:عَن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أنَّهُ نَهى عَنِ القِرانِ بَينَ التَّمرَتَينِ في فَمٍ، ومِن سائِرِ الفاكِهَةِ. وكَذلِكَ قالَ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام: إنَّما ذلِكَ إذا كانَ مَعَ النّاسِ في طَعامٍ مُشتَرَكٍ، فَأَمّا مَن أكَلَ وَحدَهُ فَليَأكُل كَيفَ أحَبَّ. ۱
دعائم الإسلامـ درباره پيامبر خدا ـ: نقل است كه ايشان از گذاشتن دو عدد خرما يا هر ميوه ديگر در دهان، نهى فرمود. امام صادق عليه السلام چنين فرمود: «اين، در صورتى است كه شخص با ديگران هم غذا باشد؛ امّا كسى كه به تنهايى مى خورد، مى تواند هر طور كه دوست داشت، بخورد».
۱.دعائم الإسلام: ج 2 ص 120 ح 407، بحار الأنوار: ج 66 ص 120 ح 12.
سنن الترمذي عن ابن عمر:نَهى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أن يُقرَنَ بَينَ التَّمرَتَينِ ۱ حَتّى يَستَأذِنَ صاحِبَهُ. ۲
سنن الترمذىـ به نقل از ابن عمر ـ: پيامبر خدا، از دو تا دو تا خوردنِ خرما نهى فرمود، مگر آن كه شخص از شريك ظرفش اجازه بگيرد.
۱.في المصدر: «بين التمرَبينِ» وهو تصحيف ظاهر.
۲.سنن الترمذي: ج 4 ص 264 ح 1814؛ عوالي اللآلي: ج 1 ص 136 ح 36 نحوه.
علل الشرائع عن عليّ بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام:سَأَلتُهُ عَنِ القِرانِ بَينَ التّينِ وَالتَّمرِ وسائِرِ الفَواكِهِ. قالَ: نَهى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ القِرانِ، فَإِن كُنتَ وَحدَكَ فَكُل كَيفَ أحبَبتَ، وإن كُنتَ مَعَ قَومٍ مُسلِمينَ فَلا تَقرُنَ. ۱
علل الشرائعـ به نقل از على بن جعفر (برادر امام كاظم عليه السلام) ـ: از امام كاظم عليه السلام درباره دو تا دو تا خوردن انجير و خرما و ديگر ميوه ها سؤال كردم. فرمود: «پيامبر خدا، از اين كار، نهى فرمود. اگر تنها بودى، هر طور كه دوست داشتى، بخور؛ ولى اگر با عدّه اى مسلمان هم كاسه بودى، دو تا دو تا نخور».
۱.علل الشرائع: ص 519 ح 1، بحار الأنوار: ج 66 ص 118 ح 2.